شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا خلال شهر تموز تجاوزت نسبته الـ 30 بالمئة إلا أن هذا التحسن لم ينعكس إيجابا على أسعار المواد والسلع في الأسواق وبالعكس من ذلك فالعديد من السلع تشهد ارتفاعا في أسعارها بشكل يومي .
تحدثت الأستاذة بكلية الاقتصاد السورية، رشا سيروب، عن أسباب عدم انخفاض الأسعار، وأوضحت أن الأسباب نفسها منذ 10 سنوات، إذ إن “الحالة ليست جديدة، ولعل أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق وعدم القدرة على ضبط الأسعار، حتى إن المنتجات المحلية يرتفع سعرها قبل المستوردة، من دون وجود رقابة، كما يجب، إضافة الاحتكار من قبل التجار لسلع معينة”.
ولفتت إلى ضعف المنافسة المحلية فالمنتوجات المحلية غير قادرة منافسة السلع المستوردة، وهنا يوجد سبب آخر مرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد مع وجود امتيازات لتجار على حساب آخرين في الاستيراد، ما يشجع على الاحتكار، ولذلك يجب فتح السوق لجميع من لديه الملاءة المالية للاستيراد والمنافسة في الأسعار.
من جهته قال مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، تمام العقدة، إن “أسعار بعض المواد بدأت تشهد انخفاضا تدريجيا، وخاصة الخضر والفواكه. وبالنسبة للسلع المستوردة، فتتأثر بظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تؤثر في فاتورة استيرادها وتزيد في تكلفتها”.
وأشار العقدة إلى أن “الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية، من فعالية تجارية وصناعية، لإيجاد آلية عمل تقدم نتائج إيجابية للمواطن”.
المصدر: الوطن
