أصدر القضاء اللبناني اليوم الإثنين (20 تموز/يوليو 2020) قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن القرار جاء على خلفية شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيدًا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
