أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، و تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود السلطات السعودية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء.
و أوضح وزير المالية السعودى أن تلك المبادرات تتمثل فى عدة بنود منها الاتى:
- دفع 50 مليار ريال سعودى للقطاع الخاص من أجل سداد المستحقات المالية.
- تخفيض اسعار الكهرباء عن القطاع الخاص (تجارى- صناعى-زراعى) إلى 30% من قيمة الفاتورة لمدة شهرين.
- إمكانية سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لشهر( إبريل- يونيو- يوليو ) ودفع باقى الفاتورة بالتقسيط لمدة 6 أشهر قادمة.
- دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب بدفع الحد الأدنى للراتب لهم.
- إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم القطاع الصحي بـ 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية.
