ناقش مجلس الوزراء في سوريا خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء المستثمرين أو المستأجرين من بدلات الاستثمار أو الإيجار أو أجر المثل عن عقارات أملاك الدولة خلال الفترة من 15-3-2011 وحتى نهاية 2019 نظراً لعدم تمكن المستأجرين من استثمار أراضي الدولة المؤجرة لهم نتيجة خروج مساحات كبيرة عن الاستثمار بفعل الإرهاب.
وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية العمل لتخفيف الازدحام على الأفران وصالات السورية للتجارة وضبط عملية توزيع الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية فيما قدم وزير التجارة الداخلية عرضاً حول الإجراءات المتخذة لتأمين المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة.
كما درس مجلس الوزراء الخيارات المتاحة حول حزم الدعم التي يمكن تقديمها لقطاع الدواجن تتضمن دعم أسعار المقنن العلفي واستئناف تقديم التمويل بأسعار فائدة مدعومة وتشجيع استخدام البدائل العلفية المتوافرة محلياً والاستمرار بتسهيل منح إجازات استيراد الأعلاف ومنح رخصة مزاولة للدواجن الخاصة غير المرخصة لمدة عام وأقر مبدأ دعم القطاع وطلب المزيد من البيانات والمعطيات من الجهات المعنية لضمان كفاءة الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
ودعا مجلس الوزراء إلى التشدد في إلزام العاملين بارتداء الكمامات على أن تقوم الجهات المعنية بإنتاج الكميات اللازمة من الكمامات القماشية وفق المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وأكد على تكثيف حملات التعقيم للشوارع والمرافق الخدمية وتقديم التسهيلات لسداد قيمة إجراء فحص (بي سي آر) للمسافرين إلى خارج البلاد.
واستمع المجلس من وزير الصحة إلى عرض حول الإجراءات الإضافية المتخذة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي حيث أشار إلى توزيع 375 جهاز أوكسجين إضافياً على المشافي العامة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تأمين سلامة الكوادر الطبية.
وأكد المجلس ضرورة عدم التشدد في اللباس المدرسي للعام الدراسي المقبل والاكتفاء بأساسيات العملية التعليمية مراعاة للأوضاع المعيشية وكلف وزارة المالية وضع الآلية التنفيذية لتمويل المشروعات الاستثمارية وفق سندات الخزينة وبناء على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال تنفيذ مشروعي سد فاقي حسن وتأهيل قسم الإسعاف والعناية الإسعافية وقسم العمليات في مشفى الشهيد حمزة نوفل في اللاذقية واعتمد التقرير الوطني لبرنامج “تحييد آثار تدهور الأراضي” تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوضع الآليات التنفيذية المناسبة.
