أثار قرار وزارة التعليم السعودية بدمج الصفوف الأولية جدلا واسعا بين السعوديين .
ولقي القرار معارضة كبيرة من فئة كبيرة ينبذون الاختلاط ويرحبون بالفصل التام بين الجنسين.
ودعا عدد من أولياء الأمور بإلغاء القرار، لكونه يتعارض مع القيم الدينية التي يريدون زرعها لدى أبنائهم، ويعتبرونه متنافيا مع عاداتهم وطبيعتهم القبلية .
وفي المقابل، أيد عدد من السعوديين قرار الوزارة، ورأوا فيه بداية لتنشئة سليمة للطفل بكسر الحواجز بين الجنسين من سن مبكرة، كي يصبح التعامل بين الجنسين مبنياً على أساس إنساني طبيعي.
وبعد دمج الصفوف الأولية، حذرت النيابة العامة في السعودية من انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل.
وقالت النيابة في تغريدة لها “إن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة”.
وأفادت النيابة أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إنتاج مامن شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة#النيابة_العامة pic.twitter.com/QFituMn8QX
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 2, 2019
