أصدرت وزارة الاقتصاد في سوريا الثلاثاء (23 آذار/مارس 2021) قرارا منعت بموجبه استيراد أجهزة الهواتف المحمولة “حتى إشعار آخر”.
ويأتي هذا الإجراء من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية لتضع حدا لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء .
وجاء في القرار الذي وجهه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل إلى مديري الاقتصاد في المحافظات السورية بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف الجوال.
كما طلب الوزير في القرار الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سورية، عدم منح أي إجازات استيراد لأجهزة الموبايل وذلك “حتى إشعار آخر”.
ويخضع استيراد هواتف الخليوي في سوريا إلى ضرائب تزيد من أسعارها بمستويات عالية، وهي ما تعرف برسوم التصريح عن تلك الأجهزة.
ومن المتوقع أن يزيد القرار من أسعار أجهزة الهواتف النقالة المستعملة، وهي الأكثر مبيعا في البلاد منذ سنوات، والتي تباع بأسعار عالية إذ يصل متوسط سعر الجهاز المستعمل إلى نحو 700 ألف ليرة سورية.
وكانت شركة ايماتيل السورية المتخصصة ببيع الهواتف النقالة أعلنت في أكتوبر 2020 أنها الوحيدة في الشرق الأوسط التي تطلق أحدث نسخة من هاتف آيفون آنذاك وبأسعار تجاوزت 5 ملايين ليرة سورية للجهاز، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة في البلاد التي تخضع لعقوبات قاسية خاصة في استيراد المواد والأجهزة ذات الصناعة الأمريكية.
