ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء (5 شعبان 1443) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات مجلس الوزارء في السعودية 3 مارس 2022:
أولاً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – للتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكل من: (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون، والجمعية الإسلامية في جمهورية الكونغو برازفيل، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية غينيا الاستوائية) في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع برنامج التعاون الإطاري لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة استثمر في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه.
رابعاً:
تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الإيطالية في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لافتات وإشارات الطرق ( فيينا 8 / نوفمبر / 1968م).
ثامناً:
الموافقة على نظام الأحوال الشخصية.
تاسعاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
عاشراً:
تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52 ) وتاريخ 15/ 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ عبدالله بن مفرح الروقي من رؤساء الجامعات السعودية (رئيس جامعة تبوك)، والدكتور/ عبدالله بن يحيى آل محيا من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، والأستاذ/ خالد بن سليمان المحيسن من القطاع الخاص، وتعيين الدكتورة/ إيناس بنت سليمان العيسى (رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، والدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي (رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية) من رؤساء الجامعات، والدكتور/ خالد بن حسين موكلي من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.
ثاني عشر:
الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الحادية والأربعين).
ثالث عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية وليد بن أحمد بن إبراهيم القرعاوي إلى وظيفة (مدير عام الأمانة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ــ ترقية علي بن صالح بن مصلح الشمراني إلى وظيفة (وكيل رئيس هيئة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عادل بن عمر بن نور الصومالي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبانات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد “سابقاً”، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
