أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية بيانا بيانًا يفيد بإحالة 10 مشتبه بهم، إلى النيابة العامة؛ وذلك بعد الاشتباه بمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق.
بيان السوق المالية السعودية بشأن إحالة أشخاص الى النيابة:
انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية عن حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية– تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (10) مشتبهٍ بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@fawzi990)، والمعرف (@asm1414m)، و تطبيق (تيليجرام) من خلال المعرف (ALKING)، والمعرف (قناة أبو نايف)؛ بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعًا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها؛ حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17/02/2020م إلى 21/09/2020م.
وفي هذا الصدد، تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها، وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات، ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة، وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني، عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).
