قرر مجلس الوزراء في سوريا نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الى الصف الأعلى وتم الطلب من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.
وفيما يخص شهادتي “التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها ” طلب المجلس من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب.
وفيما يتعلق بدوام الجامعات قرر المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
اقرأ أيضا: وزارة الداخلية في سوريا تستأنف تقديم خدمتي منح خلاصة السجل العدلي وبيان حركة قدوم ومغادرة
وأجرى المجلس تقييما شاملا لإجراءات التصدي لفيروس كورونا ومدى انعكاسها المباشر على الواقعين “الاقتصادي والخدمي” مؤكدا أهمية التشدد بتطبيق حظر التجول المفروض واتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالنظافة والحد من التجمعات خاصة عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص.
وطلب المجلس من جميع الوزارات البدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي على أن تستمر نسبة الدوام 40 بالمائة هذا الأسبوع ليتم زيادة نسبة الدوام تدريجيا وحسب المديريات الأكثر احتياجا لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين وتم الطلب من كل وزارة إعداد خطة تصد صحية خاصة بها وبجميع الجهات التابعة لها والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدول وآلية استقبالهم وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة 14 يوما بهدف التأكد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده على كافة الوزارات وجهات القطاع العام وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها وبما يضمن شروط السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي الداخلية والإدارة المحلية منع أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها جهات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وفي موضوع آخر طلب المجلس من وزارات المالية والداخلية وكافة الجهات المعنية التشدد بمحاربة التهريب بكل اشكاله وخاصة تهريب المواد الغذائية وإنزال اقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد الى خارج الحدود وشدد المجلس على أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب خاصة في القرى الحدودية.
وتم تكليف المحافظين التوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر الى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كافة حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.
واعتمد المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم وتمكين المسرحين الجدد من خدمة العلم الذين لم يشملهم البرنامج في مرحلته الأولى بحيث يتم منح المستفيد مكافأة مالية شهرية إضافة إلى تدريب وتأهيل المسرحين للمساهمة بإنقاذهم الى سوق العمل أو امتلاك القدرة على تأسيس مشروع متناهي الصغر بما يعزز استقرارهم الاجتماعي.
ووافق المجلس على الآلية التي أعدتها وزارة الزراعة لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية بهدف تمكين هذه الجمعيات من القيام بدورها والحصول على التمويل من قبل المصرف الزراعي.
