وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية هي الوزارة المسؤولة عن أمور السلطة القضائية والمحاكم في سوريا.
وزارة العدل في سورية
وزارة العدل في سوريا هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة أعمال السلطة القضائية في البلاد. تسعى الوزارة إلى تعزيز دور القضاء من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة القضائية، والإشراف على سير العمل القضائي بما يضمن إقامة العدل وحماية حقوق المواطنين، كما تسعى الوزارة لتعزيز الإصلاح القضائي في سوريا وتحسين الخدمات القضائية بما يتناسب مع التطورات الحديثة، وضمان استقلالية القضاء وشفافيته.
مهام وزارة العدل
- الإشراف على المحاكم والنيابات العامة.
- تنظيم عمل القضاة وكوادر العدالة.
- إعداد وتنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بالشؤون القضائية.
- تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
- متابعة قضايا التزوير والاحتيال والعقود القانونية.
مبادئ الإدارة في وزارة العدل السورية
تعمل الوزارة على قيادة العمل، وإدارته، وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، وفقاً لأحكام القوانين النافذة لأحكام هذا النظام، مستفيدةً من تجارب الدول الأخرى، ومستخدمةً أفضل الطرق العلمية، والعملية، وتعمل استناداً إلى المبادئ الآتية:
1- أن يكون الرئيس الإداري قدوة لمرؤوسيه.
2- تنمية روح التعاون، والانضباط، والالتزام، والتنسيق، والتفاعل مع العمل.
3- تنمية العلاقات الديمقراطية، وزيادة فعالية العاملين، ومشاركتهم في تحقيق أهداف الوزارة.
4- الاهتمام بالجانب الإنساني في نطاق العمل.
5- الاهتمام بالسلامة المهنية، وإجراء ما يلزم لضمان سلامة العمل، والمهنة، ومتابعة الإجراءات.
6- الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية للعاملين، وإجراء ما يلزم لحفظ حقوقهم التأمينية، ورعايتهم الصحية.
7- تنمية الشعور لدى العاملين بالانتماء إلى الوزارة.
8- سيادة علاقات المساواة، والعدالة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
9- وضع العاملين في وظائف تناسب اختصاص كلٍ منهم، و كفاءته، ومؤهلاته، وخبراته، وتجاربه.
10- استخدام المكافآت المادية والمعنوية التشجيعية، كأداةٍ لحثّ العاملين لبذل المزيد من الجهد، والعطاء، والإبداع.
11- استخدام أسلوب التخطيط العلمي، والبرمجة، واستنباط الأولويات في تنفيذ العمل.
12- حماية مصالح الوزارة المادية والمعنوية، وإقامة وتنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع، وسلطات الدولة، والجهات العامة، والمنظمات الشعبية، ووسائل الإعلام.
13- المتابعة، ومراقبة التنفيذ، والمساءلة، والمكافأة، دون تمييز في المعاملة.
14- العمل على أتمتة العمل الإداري في الوزارة، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.
الهيكل الإداري لوزارة العدل في سوريا :
يتكوّن الهيكل الإداري للوزارة حسب المادة 11 من النظام الداخلي للوزارة من:
1- الإدارة المركزية، والإدارات، والمديريات، والدوائر، والأقسام والمكاتب التابعة لها، أو للوزير، أو معاون الوزير.
2- مؤسسة الطب الشرعي.
3- المعاهد، والهيئات، والمؤسسات التي تُحدث في الوزارة.
يتبع الإدارة المركزية حسب المادة 11 من:
1- معاوني الوزير.
2- مكتب الوزير.
3- مديرية المكتب الإداري.
4- مديرية العلاقات العامة.
5- مديرية المعلوماتية.
6- مديرية الآليات.
7- مديرية الشؤون المالية.
8- مديرية الهندسة والخدمات.
9- مديرية الجاهزية.
10- مديرية الموارد البشرية.
11- مديرية التخطيط والتعاون الدولي.
كيف تعمل الوزارة على إلغاء آثار النظام السابق وتحقيق العدالة؟
تعمل وزارة العدل في سوريا على إلغاء آثار النظام السابق وتحقيق العدالة من خلال عدة خطوات وإجراءات تهدف إلى إصلاح القضاء وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وتشمل:
- إصدار المراسيم والقوانين الجديدة: مثل المرسوم الرئاسي رقم 121 الذي يهدف إلى إصلاح القضاء وإلغاء قرارات العزل والفصل التي اتخذها النظام السابق بحق عدد من القضاة والمختصين، ما يشكل خطوة لتعزيز استقلال القضاء وضمان عودة القضاة الذين تأثروا بفصل تعسفي إلى مواقعهم.
- إصلاح المؤسسات القضائية: يشمل إعادة هيكلة الجهاز القضائي وضمان استقلاليته، ووضع معايير جديدة لاختيار وترقية القضاة تعتمد على الكفاءة والجدارة، وحماية القضاة من الضغوط السياسية والفساد.
- العدالة الانتقالية: من خلال هيئة مختصة تعمل على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في ظل النظام السابق، وتوثيق الجرائم، والكشف عن الحقيقة، وإقامة حوارات مجتمعية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.
- إلغاء قرارات عزل وتعويض الضحايا: إعادة الاعتبار للقضاة والمختصين الذين تم تعسفياً عزلهم أو فصلهم، مع ضمان حقوقهم الوظيفية والمادية والمعنوية.
- تعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين: وضع آليات لمراقبة مؤسسات الدولة القضائية والأمنية ومنع تكرار الانتهاكات، مع فرض عقوبات قانونية على من يعرقل عمل العدالة.
- التركيز على حماية حقوق الإنسان: الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووقف تنفيذ العقوبات التعسفية أو غير القانونية التي كانت سائدة.
موقع وزارة العدل في سوريا
وزارة العدل : هنا
