مبادرة لدعم الليرة السورية أطلقها بعض أصحاب المحال التجارية والصناعية والمهن سوريا اليوم ضمن حملة (ليرتنا عزتنا) ، كخطوة لمواجهة الظروف جراء الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السوريين والتأكيد على التعامل بالليرة السورية فقط.
المبادرات شملت مناطق مختلفة في سوريا وضمت مطاعم شعبية وعيادات طبية وصالونات حلاقة ومحال بيع أجهزة موبايل ومستلزماتها وصيانة القطع الكهربائية واستديوهات التصوير والمراكز التدريبية وحرفيين ووسائط النقل وسائقي الأجرة وغيرها وذلك في رسالة تؤكد إصرار السوريين على الصمود في وجه الحرب الاقتصادية المفروضة عليهم.
وتزامنت هذه الحملة الحكومية لمعاقبة المتعاملين بغير الليرة السورية.
تبدو الحملة الأرخص في تاريخ البلاد، إلا أن عدم توافر الفئة النقدية بقيمة ليرة واحدة، يجعلها غير ذلك، إذ أن الليرة السورية خارجة من التداول رسميا منذ عام 2013 بموجب قرار عن رئاسة الحكومة السورية، ومنذ ذلك التاريخ لا يتم التداول بالليرة المعدنية السورية، والكميات الموجودة منها بقيت في حوزة البعض للذكرى، أو نوعا من الهواية.
ورغم الدعم الذي حظيت به المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن كثيرين شككوا في الحملة وجدواها، خاصة أن كل المشتركين في الحملة يشترطون أن يقدم الشاري أو طالب الخدمة ليرة معدنية في المقابل (وقد تواصلنا مع بعض المشاركين في الحملة وأكدوا أن دفع ليرة ضروري، ولا تقبل الخمسين أو المئة ليرة).
ورغم أن الحملة تشير إلى رغبة كثير من السوريين في تقديم شيء ما أو مبادرة معينة لتحسين واقع العملة الوطنية، إلا أن عددا من التساؤلات طرحها البعض وتركزت حول: لماذا الإصرار على الليرة؟ رغم أنها غير متوافرة، وقال البعض: إن كانوا صادقين لـ يطرحوا سلعا أو خدمات بـ خمسين أو مئة ليرة.
يذكر أن الحكومة السورية قررت سحب النقود المعدنية من فئة الليرة من التداول بموجب القرار 3332 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي عام 2013.
