نشر المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات بياناً يوضح فيه تعديل الأجهزة الخليوية لتصبح خمسة عشر ألفاً ليرة سورية وجاء في نص البيان ما يلي:
إشارة إلى القرارات السّابقة المتعلّقة بموضوع تنظيم عمليّة إدخال الأجهزة الخلويّة إلى الجمهوريّة العربيّة السّوريّة وضرورة التّصريح عنها، والصّادرة عن مجلس المفوضين في الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات والتّابعة لوزارة الاتّصالات والتّقانة.
فقد تمّ الاتّفاق بين وزارة الماليّة ووزارة الاتّصالات والتّقانة حول تعديل أجر التّصريح عن الأجهزة الخلويّة التي لم تدخل عبر القنوات النّظاميّة، وذلك بهدف دفع المستوردين والتّجار إلى استقدام التّجهيزات عبر القنوات النّظاميّة. ولئلا يتحوّل التّصريح الإفرادي إلى بديل للالتفاف عن آليّات الإدخال النّظامي للأجهزة الخلويّة عن طريق المديريّة العامّة للجمارك. إذ يفترض أن ينحصر هذا التّصريح في الحالات الاسّتثنائيّة.
وفيما يلي أهم بنود الاتّفاق:
• يعدّل أجر التّصريح ليصبح 15 ألف ليرة سوريّة متضمّنة جميع الأجور والرّسوم.
• يطبّق الأجر الجديد على الأجهزة التي تعمل على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 12/5/2017.
• بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشّبكة قبل تاريخ 12/5/2017 الاستفادة من الأجر القديم والبالغ 10800 ليرة سوريّة في حال المبادرة إلى التّصريح عن أجهزتهم قبل تاريخ 1/07/2017.
• سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشّبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصيّة لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التّصريح عن أجهزتهم.
نذكّر السّادة المواطنين بأنّه بإمكانهم التّحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرّمز المجاني *134#، أو عن طريق الموقع الالكتروني:
كما تذكّر الوزارة الأخوة المواطنين أن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النّظاميّة لايترتّب عليها أجر تصريح، وتنصح المواطنين بشراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظاميّة والتّحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التّاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النّظاميّة، وذلك لضمان حقوقهم وتجنيبهم الحاجة إلى القيام بالتّصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي
