أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة (2 أكتوبر 2020) أمرا ملكيا يعفي الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% ويفرض ضريبة جديدة بنسبة 5% على التصرفات.
ووفقا للأمر الملكي فإن الحكومة السعودية “ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية، عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن”.
وقال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل إن الخطوة هذه ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول 2030، في بلد يغلب الشباب على سكانه.
من جهته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان : إن الأمر الملكي الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى “المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين”.
وتعتزم السعودية خفض الإنفاق 7.5% في ميزانية العام القادم، وبحسب بيان أولي للميزانية من المتوقع أن يكون عجز الميزانية 12% في العام 2020، و5.1% في العام 2021.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ركودا كبيرا مع انكماش الاقتصاد 7% في الربع الثاني من 2020، وارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي، عند 14.5%.
وزادت الحكومة في يوليو الماضي ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، عند 15% ، لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن التحرك كبح الطلب المحلي.
