قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، ريما القادري، إن موضوع زيادة رواتب وأجور الموظفين في سوريا سيكون على طاولة نقاشات الوزارة.
وتابعت ، في حديثها إلى صحيفة الوطن السورية، الثلاثاء 26 أيلول 2017، أن هناك العديد من الأفكار و الرؤى بخصوص هذا الموضوع ، مضيفة أن الحكومة تدرس الموضوع بجدية مطلقة لكن بهدوء وتروي خوفا من أي نتيجة مضرة وغير مرغوب بها .
وسبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، الأسبوع الماضي، أنه ناقش مقترح زيادة الرواتب مع لجنة السياسات الاقتصادية، وقال إن “الزيادة ممكنة، لكن يجب السعي لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة وليس الاكتفاء فقط بزيادة الرواتب.
ويشتكي المواطن السوري و خاصة موظفي القطاع العام من عدم التناسب بين الدخل والأسعار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد.
وبحسب النسخة الأخيرة من مؤشر مؤسسة نومبيو العالمية لمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة 2017، حلت سوريا المرتبة الأخيرة عربيًا بمتوسط راتب لم يتجاوز 100 دولار أمريكي، أي ما يعادل 50 ألف ليرة سورية، وهو بنفس الوقت معدل إيجار شهري لمنزل عادي في أحد المدن الكبرى .
وتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تترافق زيادة الرواتب إن حدثت مع زيادة في أسعار المواد الغذائية، بالشكل الذي عهدوه سابقًا.
و طالب البعض و خاصة من أصحاب الأعمال الحرة و غير الموظفين بعدم زيادة الرواتب والاكتفاء بتخفيض الأسعار إلى الحد المعقول، فكتب أحدهم ، “لا تزيدوا الرواتب، سيصبح تضخم لأنو معظم الناس فقدوا الضمير والحس الوطني”، وتابع “ضبط الأسعار وحاسبوا المستغلين من التجار، واعملوا على زيادة الإنتاج فالغلاء سببه قلة الإنتاج” .
و يبقى السؤال بعد هذه الزوبعة من التصريحات الحكومية المتفاوتة بالشدة، و بين الحاجة الماسة لزيادة الرواتب للعاملين بالقطاع العام و الذين يشكلون الكتلة الأكبر للعاملين بسوريا، هل سنرى زيادة بالرواتب قبل نهاية العام الحالي؟
