أكد مصدر في وزارة المالية السورية صحة القرار الذي يتم تداوله والقاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز.
وحسبما تقضي الإجراءات القانونية في حالات إلقاء الحجز الاحتياطي، شمل القرار أيضا زوجة هزوان الوز “إيرينا” من مواليد أوكرانيا.
ويرد اسم هزوان الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء 87 آخرين ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم.
ويستند القرار الذي حمل الرقم 2495، على حاشية لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ الحادي من الشهر الجاري.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الحجز جاء بناء على قضايا فساد قدرت قيمتها بـ 350 مليار ليرة سورية، إضافة إلى معلومات حول تورط أحد كبار رجال الأعمال السوريين فيها.
ويأتي القرار وسط شائعات تتردد في سوريا عن قرب البدء بحملة لمكافحة الفساد، وثمة من يقول إنها ستطول شخصيات مهمة.
ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالحديث عن الوز، والقرار، إلا أن أي بيان رسمي لم يصدر بعد حول الأمر.
وكانت وسائل إعلام ومواقع سورية تداولت أقوالا منسوبة لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس أثناء رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب السوري أمس، يقول فيها إن عددا من ملفات الفساد الكبيرة يتم تدقيقها، كما قال مخاطبا النواب: “ستتفاجئون بأسماء ستتم محاسبتها خلال الأيام القادمة” حسب ما نقل عنه.
المصدر: RT
