أعلن مجلس الوزراء في سوريا عن بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في تسديد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية إلكترونيًا اعتبارا من الربع الأول من عام 2020.
وقال مدير الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، أيمن مللوك، إن “الشركة باشرت في بناء المنظومة الإلكترونية العام الماضي، وأصبحت جاهزة لربط الأطراف المعنية في الفترة التجريبية”، بحسب تعبيره.
واعتبر أن العمل وفق الآلية الجديدة، سيمكن المواطنين ممن لديهم حسابات مصرفية من تسديد مدفوعاتهم والتزاماتهم المالية في الماء والكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها عبر الإنترنت، تجنبًا لانقطاع الخدمات عنهم جراء التأخر في السداد.
ونوه مللوك إلى أن المصارف تسعى إلى توفير قنوات للتسديد، ويجري العمل حاليًا على قناتين أساسيتين: أولاهما من خلال الهاتف النقال عبر تطبيقات موجودة تمكن المواطنين من الدفع عبر حساباتهم المصرفية، والقناة الثانية ستكون متوفرة عبر “الإنترنت بنك”.
واعتمد مجلس الوزراء على بدء العمل مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي للتداول الإلكتروني في مؤسسات معينة.
وحدد المجلس بدء العمل الإلكتروني لدفع فواتير كل من الاتصالات وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات “بشكل أولي تجريبي”، ليتم دخول بقية الخدمات عبر منظومة الدفع الإلكتروني خلال العام المقبل.
وأوصى المجلس باستكمال الربط الشبكي بين مصرف سوريا المركزي وشركة المدفوعات الإلكترونية، وكذلك الربط بين المصرفين التجاري والعقاري، إضافة إلى الربط بين مصرفي بيمو والبركة بالشبكة المحلية.
وحول جهوزية البنية التقنية لمنظومة الدفع الإلكتروني، قال مدير الدفع الإلكتروني في “مصرف سوريا المركزي”، يحيى حسون، “إنه من المتوقع إنجاز البنية الإلكترونية مع نهاية العام المقبل، فـ المصرف المركزي والقطاع المصرفي جاهز للمساهمة لإتمام الخدمة، وسيتم العمل على مناقشة التفاصيل المهنية للعمل مع القطاع المصرفي لمباشرة الشركة نشاطها”.
في حين أكد وزير الاتصالات والتقانة، المهندس، إياد الخطيب، أن “العمل وفق منظومة الدفع الإلكتروني سيبدأ في أول يوم من مطلع العام المقبل”.
وأُسست شركة المدفوعات السورية الإلكترونية كشركة مساهمة مغفلة، في 24 تموز من العام 2012، بتمويل من الخزينة العامة للحكومة السورية.
وكانت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، قدري جميل، قد صدق على تأسيس الشركة وفقًا للقانون رقم 13 لعام 2012، لقانون التجارة رقم 33 لعام 2007.
