أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق دخول قانون “قيصر” المتضمن عقوبات على سوريا حيز التنفيذ ، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين.
مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين. #قانون_قيصر pic.twitter.com/b8y2W8H6ai
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 16, 2020
ويهدف القانون بحسب مشرعيه إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية على السلطة السياسية في سوريا ومحاصرة ومعاقبة حلفائها بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رعوا هذا التشريع بيانا قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأمريكية.
وتستهدف العقوبات الكيانات في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للسلطة السياسية في سوريا .
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان “المصرف المركزي السوري” هو كيان من النوع الذي يشكل “مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال”.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قبل أيام قليلة أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في تدهور قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
وأضاف جيفري أن واشنطن قدمت للرئيس السوري عبر طرف ثالث “عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل العرض” لافتاً إلى أن واشنطن “تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة”.
وأكد أن العقوبات ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع “النظام الإيراني”.
وقال نائب جيفري الدبلوماسي جويل ريبورن، إن القانون “يطال الأفراد والشركات ويعطينا القدرة على تناول قطاعات كاملة منصوص عنه بالقانون” .
وتدهور سعر الليرة السورية خلال أيام بشكل غير مسبوق إذ فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل/ نيسان الفائت. وكان سعرها أواسط الشهر الماضي نحو 1600 ليرة سورية مقابل الدولار وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 ليرة. وأدى هذا إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فيما الطوابير أمام المخابز طويلة وغابت العديد من السلع عن السوق.
ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر. وأنتجت الحرب المستمرة منذ 2011 طبقة جديدة من تجار الحروب الذين راكموا ثروات طائلة وباتت هذه الفئة الصغيرة تتحكم بمعظم ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.
