دعا الخبير الاقتصادي عمار يوسف عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة السورية لضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد لحماية المواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جدا.
وطالب الخبير بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج القنوات الرسمية، وفقا للقوانين التي كان معمولا بها خلال ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم.
كذلك طالب بإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت.
وعن مشروع القانون، بين يوسف أنه “نائم في أدراج الحكومة”، علما بأن العمل فيه بدأ منذ العام 2013، لكنه لم يقر حتى اليوم، لذا لم يعد ينفع اليوم، “ونحن بحاجة لقانون أشد، يجرم من يتداول ويحوز القطع الأجنبي”.
وفي ظل عدم معرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر الصرف، رأى وزير الاقتصاد السابق، نضال الشعار، أن من يقول بأن “تدهور العملة السورية سببه تصرفات الحكومة، هو واهم وعلى الأغلب جاهل”.
وقال الشعار، عبر صفحته في “فيس بوك”، السبت الماضي، إن “الموضوع أكبر من ذلك بكثير، إنه كينونة الدولة السورية المفترضة والحلم بكل مفرداتها، الصالحة والطالحة”.
ويرى الوزير الأسبق أن الحل يكون بعودة السوريين من الخارج والبدء بإعادة الإعمار “الشاقة والمرهقة”، مشيرًا إلى أن ذلك “لن ينجح إن لم نتخلص من جراثيم الحرب والتكبر وإدمان التسلط والظلم والقهر”.
وتأتي هذه التصريحات بعدما تراجع سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار الأحد في السوق السوداء بنحو كبير، وبلغ في نهاية التعاملات 690 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوى على الإطلاق.
المصدر: صحيفة الوطن
