قال وزير المالية السوري مأمون حمدان إن “زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة أسعار المشتقات النفطية والحكومة ترفض زيادة أسعار المشتقات النفطية ولو كان ذلك من أجل زيادة الرواتب والأجور”.
وأضاف حمدان في جلسة لمجلس الشعب لمناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 أن “زيادة أسعار المشتقات النفطية الآن ومع بدء دوران عجلة الإنتاج تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع وامتصاص أي زيادة في الرواتب والأجور“, مبينا أن “الحكومة تعمل حاليا على تحسين الواقع المعيشي وهناك بعض القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن واستطاعت تخفيض بعض الاسعار وستواصل العمل بهذا الاتجاه”.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل, قال في أيلول الماضي إن الحكومة ماضية في تحسين دخل المواطنين وتخفيض الأسعار في الأسواق, لكنه أشار إلى أن زيادة الرواتب لا تشمل جميع فئات المجتمع, لافتا الى ان التحسن يسير في اتجاهين الأول هو زيادة الرواتب والثاني قدرة الدخل على شراء السلع، ما يعني تخفيض أسعار السلع والمنتجات.
وحول ضرورة تنفيذ فرص العمل المرصودة في الموازنة, قال حمدان إن “المالية تقوم برصد الاعتمادات المالية لفرص العمل هذه في ضوء الحاجة الفعلية للجهات الحكومية من العمالة والإمكانات المالية المتاحة لخزينة الدولة”, لافتا إلى أن “المالية لا توجد لديها أي بيانات حول فرص العمل المنفذة للعام الحالي باعتبار أن كل وزارة معنية بإجراءات التعيين والتوظيف الذي يتم وفقا للملاكات والشواغر المتوفرة لديها”.
وفيما يخص دعم ذوي الشهداء”, قال وزير المالية أن “الحكومة تواصل دعم ذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم كما تم رصد مبلغ 4 مليارات ونصف المليار ليرة سورية لبرنامج تمويل مشاريع توفر فرص عمل لذوي الشهداء”, لافتا إلى أن “الدعم المقدم لذوي الشهداء لا يظهر بصورة رقم واضح في مشروع الموازنة لأنه موزع على كل الوزارات”.
وعن الاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل, قال حمدان إن “مبلغ 50 مليار ليرة سورية المرصود سنويا بهذا الشأن يحول إلى المواطنين والجهات الحكومية كتعويض عما فقدوه من ممتلكات جراء جرائم التنظيمات الإرهابية”, مضيفا أن “هذه الاعتمادات غير كافية للإعمار وإعادة التأهيل في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وهي تحتاج إلى موازنات ضخمة”.
وفيما يتعلق بقرارات المصرف المركزي بشأن صرف الحوالات المالية, لفت وزير المالية إلى أن “الهدف من هذه القرارات هو زيادة احتياطات الدولة من القطع الأجنبي من خلال فارق سعر الصرف و المحافظة على العملة الوطنية وعدم الإفراط في طرحها بالأسواق ما يحافظ على ثبات سعر الصرف”.
وحول رؤية الحكومة بالنسبة للتمويل بالعجز, قال وزير المالية إن “تمويل هذا العجز له أشكال متعددة إما بالقروض من الخارج وهو ما ترفضه سورية لأنه يعني الرضوخ لشروط الدول والمؤسسات المانحة يمس بالسيادة الوطنية أو بإصدار سندات خزينة وهذا غير ممكن في الظروف الحالية نظرا لانخفاض معدلات النمو والفائدة والسيولة المتوفرة أو اللجوء للاقتراض من مصرف سورية المركزي وهو ما تقوم به الحكومة حاليا”.
وفي سياق آخر, شدد وزير المالية على أن “الحكومة ماضية في مكافحة الفساد”, مبينا أن “مكافحة الفساد وضبط الهدر في الإدارة الضريبية وحدها انعكس بشكل واضح بازدياد التحصيل الضريبي”.
