أطلقت السلطات السورية سراح موظفين في شركات رجل الأعمال رامي مخلوف، اعتقلوا في إطار إجراءات اتخذت ضده قبل أشهر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن موظف سابق في شركة “سيريتل” إحدى كبريات استثمارات مخلوف في سوريا، أنه “تم الإفراج عن عدد من الموظفين والمديرين”، وأشار الموظف الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه “يعرف شخصياً أربعة بينهم”
بينما ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن السلطات “أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم” من موظفي شركات مخلوف، وأكد المرصد أن بينهم 41 موظفا في “سيريتل” و57 آخرين كانوا يعملون في “جمعية البستان”، إضافة إلى 58 من الضباط والأفراد الذين كانوا ينتظمون ضمن المجموعات المسلحة التابعة للجمعية.
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول تلك التطورات سواء من رامي مخلوف، أو من السلطات السورية.
وكان مخلوف أعلن منذ مطلع مايو أن السلطات بدأت باعتقال عدد من موظفي شركاته، قبل أن يعلن في يوليو أن الاعتقالات الأمنية لموظفي شركاته لم تتوقف طيلة الأشهر الستة الماضية، وقال: “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء”.
وبدأت الأزمة بين مخلوف والحكومة السورية حين رفض تسديد 134 مليار ليرة سورية “لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح له” طالبته بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتصاعدت الإجراءات وصولا إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته، ثم تعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” وهي إحدى كبريات استثماراته في سوريا، إضافة إلى إلغاء استثماراته في المناطق الحرة.
المصدر: RT
