سوريا: مرسوم تشريعي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30 بالمئة و20 بالمئة للعسكريين المتقاعدين

 

زيادة رواتب العسكريين في سوريا
 

أصدرت رئاسة الجمهورية بتاريخ 4-6 -2018  المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2018 القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30 بالمئة من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعيشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين وعده جزءاً منه.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

             المرسوم التشريعي رقم 8

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                      يرسم ما يلي:

المادة 1- يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها وذلك للعسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 2-تضاف إلى الرواتب المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي زيادة قدرها 30 بالمئة فقط ثلاثون بالمئة.

المادة 3- تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين وذلك بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 4- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.

المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19 رمضان 1439 هجري الموافق 4-6-2018 ميلادي.

كما أصدرت الرئاسة  المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20 بالمئة من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه.

 

وفيما يلي نص المرسوم:

                المرسوم التشريعي رقم /9/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                  يرسم ما يلي..

المادة /1/

أ/ يضاف إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وبأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات السابقة له زيادة قدرها /20/ بالمئة فقط /عشرون/ بالمئة من المعاش التقاعدي.

ب/ يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /2016/ إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منه.

المادة /2/

يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة /3/

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من المشمولين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة /4/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2018.

المادة /5/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /6/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published.