أكد مجلس الوزراء أن واقع تأمين المشتقات النفطية سيشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021) برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على رفع سقف البرنامج التمويلي لـ مشروع السكن العمالي للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان بما يمكن المؤسسة من الاستمرار بتنفيذ المشروع وكلف في الوقت نفسه وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وضع آلية لمنح شركات الإنشاءات العامة قروضاً ميسرة لبناء مساكن شعبية لتحسين واقع السكن في المحافظات.
إلى ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفران للتأكد من استهلاكها مخصصاتها كاملة من مادة الطحين وتشديد العقوبات بحق مهربي الطحين خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الحكومة لتوفير القمح بكافة السبل.
وطلب المهندس عرنوس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم مذكرة حول واقع عمل هيئة الاستثمار السورية ومتطلبات تطويرها والبيئة التشريعية المناسبة للاستثمار ومتابعة واقع المشروعات المتعثرة والتسهيلات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها.
في سياق آخر استمع مجلس الوزراء لـ عرض حول واقع زراعة محصول القمح على مستوى المحافظات وحملات التحريج التي تم اعتمادها لإعادة زراعة المناطق المتضررة من الحرائق وتم التأكيد على توفير متطلبات تنفيذ تلك الحملات بمشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية مع الاستمرار في إطلاق مشروعات الري في عدد من المناطق لتأمين الاحتياجات المائية للموسم الزراعي وإرواء مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة.
