أكد بعض أصحاب محال بيع وشراء أجهزة الهاتف النقال (الموبايلات) في شهر أيلول 2022 عن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الموبايل الداخلة لسوريا من دون رسم جمركي وأن قيمة رفع التصريح ليست واحدة في كل الأجهزة حيث وصلت في بعضها لحدود 49 بالمئة وفي مقارنة لقيمة التصريح على بعض الأجهزة بيّن أصحاب المحال أن جهاز آيفون 13 برو ماكس أصبح قيمة التصريح عليه 5.068 ملايين ليرة بدلاً من 3.365 ملايين ليرة وأيضاً جهاز آيفون 13 برو أصبح 4.696 ملايين ليرة بدلاً من 3.118 ملايين ليرة وجهاز آيفون 13 أصبح 3.230 ملايين ليرة بدلاً من 2.309 مليون ليرة.
وفي محاولة لمتابعة حقيقة الموضوع لدى الجهات الرسمية والمعنية في التصريح عن أجهزة الموبايلات اتضح أن الكثير من العاملين في هذه الجهات في الاتصالات والمالية والجمارك لم يصلهم أي تعميم حول الموضوع مرجحين صدور قرار بتعديل قيم التصريح عن الموبايلات لكن من دون تعميم القرار.
طريقة احتساب مبلغ جمركة الهاتف الجوال:
بينما أوضح مصدر في الجمارك أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.
حيث تم توزيع أسعار الجوالات على أربع شرائح ويتم تعديل الأسعار الاسترشادية لهذه الشرائح بناء على دراسة البيانات الجمركية التي ترد مع الموبايلات المستوردة علماً أن استيراد الموبايلات مازال معلقاً ولا يتم منح إجازات لاستيراد الموبايلات حالياً وأنه في مثل هذه الحالات يتم الاستئناس بالأسعار المتداولة عالمياً للموبايلات وبناء عليه يتم تحديد السعر الرائج.
وفي المحصلة أي تعديل على السعر الرائج (رفع) يوازيه رفع في قيمة التصريح عن الموبايل لأن الرسم الجمركي أو التصريح عن الموبايل يعادل 65 بالمئة من قيمة الموبايل حسب السعر الاسترشادي المحدد له.
واعتبر العديد من المتابعين لحركة السوق المحلية أن مثل هذا التعديل رفع رسم التصريح عن الموبايل يسهم في رفع أسعار الموبايلات المرتفعة أصلاً في السوق المحلية ويسهم في تعزيز حالة التهرب من التصريح عن الموبايل في حين أكد عدد من الباعة أن سعر بعض الأنواع من الموبايلات ارتفع لحدود 2 مليون ليرة بعد رفع قيمة التصريح عن الموبايلات.
