فرضت وزارة المالية في سوريا الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف وزوجته وأولاده.
وبحسب القرار الذي وقعه معاون وزير المالية بالتفويض فإن قرار الحجز ذي الرقم 1236 يأتي “ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وكانت الهيئة طالبت شركتي الخلوي في سوريا بمبلغ 233.8 مليار ليرة، وفيما وافقت MTN على التسديد، رفضت سيريتل العائدة لعائلة مخلوف ذلك، وبدأ رئيس مجلس إدارتها رامي مخلوف، سلسلة فيديوهات وتدوينات في سجال مع السلطات.
