لا تزال قضية مقتل الشاب محمود البنا، الذي أطلق عليه اسم “شهيد الشهامة”، تشغل الرأي العام في مصر.
وطالب الناشطون في مواقع التواصل بجزاء عادل ورادع للجناة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي محمد راجح، حيث طالبت شريحة كبيرة بالقصاص وإعدام راجح.
كما هاجم العديد ثقافة “البلطجة” والأعمال الفنية التي يرون أنها تساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم بين الشباب.
Maybe he left the world💔 But he didn't leave our minds💙you will remain in our hearts till the end ❤️#اعدام_راجح#محمودالبنا pic.twitter.com/7G0ultKYM7
— Salmaelsayed (@Salma1119924131) October 20, 2019
You will be always remembered..🖤
— Omnia Tarek (@OmniaTa01686334) October 20, 2019
Rest in peace #محمود_البنا#اعدام_راجح#Execution_Rajeh_RightMahmoud_Bana_where pic.twitter.com/HQr6mW14zj pic.twitter.com/nOUhbbJjvW
قصة وفاة محمود البنا
وبدأت القصة بحسب والد القتيل عندما عاتب ابنه محمود الشاب محمد راجح على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع والتحرش بها قبل أسبوعين، فكتب على صفحته في “فيسبوك”: “معاكسة الفتيات ليست من الرجولة”.
ليتطور الأمر إلى مشاجرة عبر الموقع، وتوعده أحدهم، بعدها وجد الشاب محمود غارقا في دمائه.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الطالب محمود البنا (18 سنة)، أصيب بجرح طعني بفخذه الأيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل المتهمين.
وأضافت التحريات، أن النيابة العامة بدأت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، وهم محمد أشرف راجح (18 سنة – طالب)، ومصطفى محمد مصطفى (17 سنة)، إسلام عاطف (17 سنة – طالب).
محاكمة محمد راجح وباقي المتهمين
وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية.
وأعلنت المحكمة عن تأجيلها النظر في القضية حتى يوم 27 من أكتوبر/ تشرين الأول، بناء على طلب محامي المتهمين الأربعة، للحصول على أوراق ثبوتية تؤكد أنهم لم يبلغوا السن القانوني بعد.
وشهدت محافظة المنوفية العديد من المظاهرات خارج مبنى المحكمة عقب وصول المتهمين إليها.
مظاهرات في "تلا – المنوفية" صباح اليوم بعد وصول قتلة #محمو_البنا إلى المحكمة #حق_محمود_لازم_يرجع #شهيد_الشهامة pic.twitter.com/dGxmRuhqEk
— د.حمزة زوبع (@drzawba) October 20, 2019
و أعلن محمد الحسيني، محامي المتهم محمد راجح عدم حضوره جلسة محاكمته. وطالب أعضاء هيئة الدفاع عن القتيل المكونة من 5 محامين، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
من جهتها أكدت النيابة المصرية في بيان لها على أن أعضاءها أجروا تحقيقات سريعة للوصول إلى حقيقة جريمة قتل محمود البنا من قبل محمد راجح وثلاثة آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.
وذكر البيان أن أعضاء النيابة عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالا للشك في صحتها، فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.
وأشار البيان لتطابق جميع الأدلة القولية التي جمعتها التحقيقات، وقدمت المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
وناشدت النيابة المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، قائلة إن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع، لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا.
وأكدت على أنه “لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء، فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها”.
وكانت محكمة شبين الكوم، قد أجلت أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، بعد اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا نتيجة دفاعه عن فتاة في الشارع تم التحرش بها من قبل المتهمين، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.
