لا تزال قضية وفاة الشابة ليليان مقدسي أثناء تحضيرها لعمل جراحي صباح الأربعاء (22 تموز 2020) في أحد المشافي الخاصة بمدينة طرطوس السورية قيد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية في المحافظة للوصول إلى الحقيقة وخاصة أن أهل الشابة ادعوا على الطاقم الطبي الذي لم يمثل منه سوى المساعدين فيه أمام القضاء في حين لم يحضر الطبيب الجراح والمخدر أمام المحكمة.
وحول تفاصيل يوم الوفاة يقول والد الشابة ليليان مقدسي إن ابنته دخلت غرفة العمليات عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وقد أخبره الطبيب أن العملية تستغرق ساعتين فقط لكن ابنته لم تخرج ولم يخرج أحد من الكادر الطبي ليخبره بالوضع إلا بعد أربع ساعات ونصف الساعة أي عند الساعة الثالثة والنصف حيث خرج شاب وأخبره أنه حصل مع ابنته مضاعفات وأن قلبها قد توقف ونزل ضغطها وارتفع السكري عندها حتى 500 وأنهم يحاولون إنعاشها.
وأضاف: بعد نصف ساعة خرج الشاب مرة ثانية وقال إن وضعها متوسط وضغطها 6/3 وإنهم يقومون بكل الإجراءات اللازمة لانعاشها وقالوا إنهم لم يجروا لها العملية بعد.. عندما أصبحت الساعة الخامسة فقدت أعصابي واقتحمت غرفة العمليات فوجدت مجموعة من الممرضين والأطباء بعضهم بلباس العمل يتحدثون فيما بينهم.. فقال أحدهم هذا والد البنت وعندما بحثت عن ابنتي في الغرفة وجدتها ميتة ولونها أزرق ولا أعلم من كم ساعة هي متوفية.
وتابع: أعتقد أن هناك شيئاً ما قد حدث إذا كان سبب الوفاة هو الحساسية من الأدرينالين لماذا لم يعطوها مضاد تحسس… ولماذا لم يجروا لها اختبار التحسس لهذا النوع من الدواء إذا كان يسبب حساسية… أليس من المفترض أن يأخذ الأطباء كل الاحتياطات اللازمة… مشيراً إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والتحاليل التي طلبها الأطباء قبل التحضير للعملية وكانت جميع النتائج ممتازة.
والد الشابة أكد أنه تقدم بشكوى ضد الكادر الطبي ويأمل أن يأخذ القضاء حقه وحق ابنته التي لم تكن تشتكي من أي أمراض بل كانت في قمة النشاط والحيوية.
المحامي العام في طرطوس القاضي محمد سليمان أوضح أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن مثول الطبيب المخدر والجراح للتحقيق معهما وهناك بطاقة بحث بحقهما آملاً مثولهما أمام قاضي التحقيق بسرعة.
وأشار سليمان إلى أنه استقبل أمس الأول أعضاء فرع نقابة الأطباء وأكد لهم أنه في حالة الأخطاء الطبية التي تؤدي الى الوفاة تتولى النيابة العامة في حالات الجرم المشهود التحقيقات الأولية وإجراء الخبرات الطبية لتحديد أسباب الوفاة وفيما إذا كانت ناجمة عن خطأ طبي ثم تتم إحالة التحقيقات إلى قاضي التحقيق الذي يتولى استكمال التحقيق وجمع الأدلة في القضية وصولاً إلى قراره في التوقيف من عدمه مضيفاً إنه يتم استجواب الأطباء بحضور مندوب عن نقابة الأطباء أصولاً وإن القانون يطبق على أي شخص بغض النظر عن صفته.
الدكتور فراس محي الدين المدير الفني لـ مشفى الحكمة الخاص الذي توفيت فيه ليليان قال في رد على سؤال حول ظروف الوفاة إن الحادثة التي أدت إلى وفاة الشابة ليليان هي مصاب أليم ليس على الأهل فقط بل على الأطباء والمشفى أيضاً موضحاً أن سبب الوفاة هو تحسس دوائي أدى إلى صدمة “تأقية” تحسسية قوية جداً وهي بشكل عام تأتي لدى صغار السن قوية وتكون قاتلة في بعض الأحيان.
وبين محي الدين أن الطاقم الطبي أجرى للشابة قبل دخولها غرفة العمليات كل التحاليل اللازمة ولكنها وقبل البدء بالعمل الجراحي توقف قلبها إثر صدمة تحسسية وقد استمرت محاولات الطاقم الطبي مع طبيب قلبية وصدرية إنعاشها لساعات طويلة لكنهم فشلوا بسبب قوة الصدمة.
وأكد محي الدين عدم وجود خطأ طبي ولا زيادة في المواد المخدرة بل هو تحسس دوائي مشيراً إلى أن الطاقم الذي أشرف على حالة الشابة المتوفاة من أمهر الأطباء المعروفين والذين سبق لهم أن أجروا الكثير من العمليات الجراحية الناجحة لافتا إلى أن تواريهم عن الأنظار ليس تهرباً من المسؤولية بل خوفاً من ردة فعل الأهل ومحاولة لامتصاص أثر الصدمة وتجنباً لأي تصادم مع أهل الشابة.
نقيب أطباء طرطوس الدكتور يوسف مصطفى أكد لـ سانا أن الشابة أدخلت لغرفة العمليات بإشراف كادر تخديري مشهود له بالعمل الجيد موضحاً أن العملية ليست عملية ناميات وإنما “تقويم وتيرة” وسبب الوفاة ليس جرعة تخدير زائدة إنما تحسس دوائي مع ما رافقه من مضاعفات.
ونقل نقيب الأطباء عن الطبيب الجراح المسؤول عن العملية قوله وفق رده للنقابة إنه كأي مريض يحضر للجراحة ومن ضمنهم المرحومة ليليان تجرى له تحاليل دموية وتخطيط قلب ويسأل عن السوابق المرضية والدوائية.
وأضاف نقيب الأطباء إنه بعد البدء بتخدير الشابة مع المراقبة تم السماح للجراح بتحضير ساحة العمل الجراحي “تعقيم وفرش الشانات المعقمة” ثم تم تحضير منطقة الأنف بمحلول أدرينالين مع ليدوكائين بالنسب المسموح بها لكل العمليات وتم الانتظار للبدء بالعمل الجراحي بعد عشر دقائق لكن بعد سبع دقائق تماماً وقبل البدء بالجراحة بدأ هبوط الضغط عند المريضة مشيراً إلى أن الكادر الطبي بدأ فوراً بمحاولات إنعاشها وأجريت لها كل الإجراءات الطبية ضمن الأصول الطبية المتبعة في عمليات كهذه.
واعتبر نقيب الأطباء أن ما حدث لم يكن خطأ طبياً ولا يوجد استهتار أبداً وأن سبب الوفاة ليس جرعة تخدير زائدة إنما تحسس دوائي مع ما رافقه من مضاعفات وقال.. نحن لا نتكلم لنبرئ ساحة أحد.. لكن الطبيب في الحقيقة مصاب كما الأهل مصابون.. وكل الأطراف أصبحت مظلومة ونحن حريصون على الحقيقة ولا يضيع حق أي مواطن والطبيب تحت سقف القانون.
وتمنى نقيب الأطباء الانتظار حتى تتشكل لجان وتتحدد المسؤوليات وقال: في حال ثبت أي خطاً طبي نحن مع أي مساءلة لكن يجب ألا نتجنى على الأطباء ونشهر بهم والأمور مازالت أمام القضاء.
وأضاف: نحن كنقابة ضد توقيف الطبيب على الشبهة وإن توقيف الطبيبين حاليا دون ثبات وجود خطأ طبي سيكون له أثر كبير على مستقبلهما المهني.
المصدر: سانا
