أصدر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار في السعودية الدكتور حاتم المرزوقي تعميما للجامعات الحكومية والأهلية كافة، تضمن دليلًا إرشاديًا لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات أثناء فترة تعليق الدراسة في السعودية بسبب التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
احتوى التعميم على التوصيات التالية :
– استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بُعد «متزامنًا أو غير متزامن» على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني في عام 2020.
-الاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كبديل للاختبارات الدورية .
-استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كـ الأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها .
وأقرّت الوزارة 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى (ناجح أو راسب) وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي :
تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد
الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد
الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غير مكتمل
الاختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة الخيارات MCQ
اختبار الكتاب المفتوح open Book
الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية
العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية
التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة
منتديات النقاش Discussion Board
ملف الإنجاز الإلكتروني E-portfolio
المشاريع العلمية والبحثية
كما أقرّت الوزارة تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر ضمن الوسائل الحادية عشرة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.
وأتاحت الوزارة للجامعات إمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية ( Stakes Tests-High ) حسب الحاجة ، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة وعند ذلك يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فورًا استئناف الدراسة لاحقًا .
وكانت عاجل في وقتٍ سابقٍ قد نشرت الآلية التي أقرتها وزارة التعليم حيال طلبة الكليات الصحية، والتي كان أبرزها اعتبار طلاب الامتياز في كليات الطب ممارسين صحيين .
