كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الجمعة (18 تموز 2020) أن السلطات السعودية تلاحق سعد الجبري اللواء السابق في وزارة الداخلية السعودية المنفي في كندا وبعض مساعديه بعد اتهامهم بنهب نحو 11 مليار دولار من أموال الحكومة، وتطالب “الإنتربول” رسميًّا بتسليمهم.
وتشير الصحيفة إلى أن الجبري، فضلًا عن كونه الذراع اليمنى لبن نايف، الذي اعتقلته السلطات السعودية في مارس/ آذار الماضي أيضًا، قبل أن يفرج عنه لاحقا كان يملك علاقات واسعة مع أفراد العائلة الملكيّة السعودية، إضافة إلى علاقاته الجيّدة بالغرب، إذ كان حلقة الوصل الرئيسة بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات السعودية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وتفصّل الصحيفة، التي تتبعت تفاصيل تحقيقات السلطات السعودية، وتحققت منها عبر مسؤولين استخباريين غربيين، أن مليارات الدولارات كانت تنفقها المملكة على أغراض متنوعة، بما يتضمّن دفع أموال لمخبرين، وقادة أجانب، مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وشراء معدات شرطية، وهواتف آمنة، فضلًا عن الاستفادة من فرض رسوم مضاعفة على الحكومة نظير التعاقد مع شركات غربية كبرى، مثل (انترناشونال بيزنس ماشين جروب”، و”أوراكل كروب”، كما أن حسابات خارجية استخدمت لنقل الأموال عبر بنوك غربية كبرى.
وفي حين لا ينكر مؤيدو الجبري، الذين لم تحددهم الصحيفة على وجه الدقة، حركة الأموال تلك، فإنهم يؤكدون أن النظام كان يعمل كالمعتاد في المملكة، وكل ذلك كان يتم بمباركة بن نايف.
وتبيّن الصحيفة أن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت على علم بشبكة التدفقات المالية تلك، التي تمتد من دعم قبائل في غرب العراق، إلى السودان، وإندونيسيا، وحتى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا. كل ذلك كان يشرف عليه الجبري عبر صندوق خاص لوزارة الداخلية، جمع ما بين الإنفاق على جهود “مكافحة الإرهاب” والمكافآت الشخصية للعاملين في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجبري كان يتربح أيضا من خلال شركات مرتبطة بعائلته، وكانت في شراكة مع موردي السلاح الأميركيين، كما أنها كانت تعقد الصفقات لصالح وزارة الداخلية السعودية، وكل ذلك ضمن برنامج “مكافحة الإرهاب”.
