أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء (18 نوفمبر 2020) قرارًا وزاريًّا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين السعوديين في «نطاقات» من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا تضمَّن أنه بحسب ما جاء في القرار فإنه:
«يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد؛ ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال)».
كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3,000 ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (3,000 ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3,000 ريال) وأقل من (4,000ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
كما يتم احتساب العامل بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.
ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بانتظام بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بـ نظام العمل المرن.
