اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً.
وأكدت الوزارة أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما يتطلب تحصيلاً ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً وربحاً.
وتضمنت المقترحات أيضاً إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري، بمعنى التحول نحو موازنة السياسات بدلاً من الموازنة التقليدية.
وبناء عليه اقترحت الوزارة تحويل جزء من الإنفاق العام غير المنتج، أو المخصص لمجالات غير ذات أولوية، إلى دعم القطاع المنتج والصحي، ما يتطلب مراجعة أوجه الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، وتقييم أولوياتها في الوضع الراهن، وتقييم احتياجات القطاع الصحي، وتحويل جزء من النفقات لهذا القطاع.
واقترحت إصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام، وإعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون البيوع العقارية، والعمل بنظام الفوترة، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع.
كما اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على رئاسة مجلس الوزراء، إعادة هيكلة الدعم، وإعادة النظر بـ استراتيجيته، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع.
وبينت الوزارة أن ذلك الأمر، يوفّر مبالغ كبيرة على الموازنة، يتم تحويلها إلى مطارح إنفاق أخرى، ومن ثم تحديد الفئات المستهدفة بالدعم، وفق عدة معايير مثل نوع المهنة، السكن، ملكية السيارة، فواتير الكهرباء والهاتف المحمول، والوضع الاجتماعي بشكل عام.
وفي ضوء ذلك، بحسب الكتاب، يتم وضع إستراتيجية شاملة لرفع الدعم، وتحرير أسعار المواد والخدمات المدعومة، ومن ثم تحويل المبالغ التي يتم توفيرها من تطبيق إستراتيجية الدعم الجديدة لأوجه إنفاق ذات أولوية، مثل زيادة الأجور، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر.
ونوّهت الوزارة بأنه لابد من قيام جميع القطاعات التشغيلية برفع أجور العاملين لديها، لتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.
المصدر: الوطن
