إعادة فرض قيود جزئية في قطر للحد من انتشار فيروس كورونا

قررت المجموعة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا في قطر تطبيق المستوى الثاني من خطة التصدي والتي تشمل  4 مستويات لإعادة فرض القيود حسب المؤشرات الوبائية.

وأوضحت عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة أن المستويات الأربعة هي، المستوى الأول، حيث تفرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة العالية، المستوى الثاني حيث تفرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة المتوسطة والعالية في حال لم ينخفض معدل الإصابة بعد تطبيق المستوى الأول، أما المستوى الثالث حيث تفرض المزيد من القيود في حال لم تنخفض معدلات انتشار العدوى بعد تطبيق المستوى الأول والمستوى الثاني، والمستوى الرابع ويعتبر هذا المستوى الأشد، حيث يتم فرض الإغلاق الكامل الذي لجأت إليه بعض الدول.

وسيبدأ العمل بالقيود الجديدة في قطر اعتبارا من يوم الخميس (4 فبراير 2021).

القيود الجديدة في قطر لمواجهة كوفيد 19:

حفلات الزواج 

حفلات الزواج التي سوف يتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد القادم (7 فبراير) حيث تناول المستويات الثلاثة الأولى من إطار خطة العمل لإعادة فرض القيود، علمنا بأن المستوى الرابع هو الإغلاق التام.

المساجد

وقال  الخال إنه فيما يتعلق بالمساجد ستظل جميع المساجد مفتوحة للصلوات اليومية وصلاة الجمعة على أن تبقى دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة، علما بأن الالتزام بالإجراءات في المساجد كان مثاليا يحتذى به، مما ساعد على بقائها مفتوحة.

اللقاءات الاجتماعية

فيما يتعلق باللقاءات الاجتماعية قال. الخال إنه سوف يتم تخفيض العدد إلى 5 أشخاص بحد أعلى في الأماكن المغلقة و15 شخصا في الأماكن المفتوحة، وفيما يتعلق بحفلات الزواج فإنه سوف يتم تأجيل كافة حفلات الزواج باستثناء المقامة في المنازل لتقتصر على الأقارب وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، وفي حال عدم الالتزام بالقيود المفروضة سيتم العمل على إيقافها بشكل كامل.

المواصلات 

أما بشأن المواصلات فإنه بالنسبة للنقل البحري سيتم السماح لعدد 15 شخصا على متن القوارب الشخصية بالإضافة إلى وقف عمل القوارب المؤجرة والقوارب السياحية وقوارب النزهة.

وبالنسبة للنقل العام مثل الحافلات والمترو ستتم المحافظة على الوضع الحالي بطاقة استيعابية بنسبة 30%، أما المساحات الخارجية والرياضات الاحترافية فإنه فيما يتعلق بالحدائق والكورنيش سوف يتم اقتصار التجمعات على 15 شحصا كحد أقصى وسوف يتم إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة.

الرياضة

وفيما يتعلق بتدريب الفرق الرياضية فإنه سوف يتم السماح لـ 40 لاعبا في الملاعب المفتوحة و20 في الصالات المغلقة مع عدم تواجد الجمهور.

الفعاليات الرياضية 

فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية فإنه سوف يتم السماح بوجود 20% من الجمهور في الملاعب المفتوحة، وعدم وجود الجمهور في الصالات المغلقة.

التعليم والصحة

أما بخصوص التعليم والصحة قال  الخال: سوف يستمر التعليم المدمج بسعة 50% كما هو حاليا، أما مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه سوف يتم السماح للجلسات التعليمية الفردية بنسبة 1 إلى 1. وفيما يتعلق بدور الحضانة ورعاية الأطفال سيتم خفض الطاقة الاستيعابية إلى 30%.

الأعمال والترفيه:

أما ما يخص الأعمال والترفيه، وفيما يتعلق بمراكز التسوق سيتم الاستمرار بطاقة استيعابية بنسبة 50%، وسيتم إغلاق ردهات المطاعم والسماح بخدمة تسليم الطعام فقط، وفيما يخص المطاعم والمقاهي سيسمح بتقديم الخدمة في الأماكن المفتوحة وبطاقة 50%، و30% في الأماكن المغلقة. وبخصوص الأسواق الشعبية سوف يتم خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وأسواق بيع الجملة إلى 30%.

وفيما يتعلق بالمتاحف والمكتبات سوف يتم حفظ الطاقة الاستيعابية إلى 50%.

صالونات الحلاقة و النوادي الرياضية

وفيما يتعلق بصالونات الحلاقة والتجميل سيتم خفض الطاقة إلى 30%، و بخصوص النوادي الصحية والصالات الرياضية سوف يتم الاستمرار بنسبة 30%، مع إغلاق جميع غرف الساونا والجاكوزي والحمامات المغربية والتركية وتقديم خدمة المساج فقط في الفنادق من فئة 5 نجوم وبطاقة استيعابية 30%.

المسابح

أما بخصوص برك السباحة وحدائق الألعاب المائية سوف يتم إغلاق الأنشطة المائية في الأماكن المغلقة والسماح بها بنسبة 30% في الأماكن المفتوحة، أما المدن الترفيهية والملاهي فإنه سوف يتم إغلاق حدائق الألعاب والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة والسماح بنسبة 30% في الأماكن المفتوحة.

المسارح ودور السينما

فيما يخص المسارح ودور السينما سوف تتم المحافظة على طاقة استيعابية بنسبة 30%، أما المعارض والمؤتمرات سوف يتم اختيار فعاليات بناء على تقييم المخاطر وطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، أما خدمات الضيافة ستتم المحافظة على طاقة استيعابية بنسبة 30%.

أماكن العمل 

أما ما يتعلق بالعودة إلى العمل ستتم المحافظة على نسبة 80% في مكان العمل، وتهدف الدولة إلى استمرار العملية التعليمية قدر الإمكان دون تعريض المجتمع للخطر، وهناك زيادة محدودة في الإصابات داخل المدارس ولكن أغلب الحالات أصيبت من خارج المدرسة وتم أخذ القرار بالحفاظ على المستوى الحالي من الحضور وتطبيق التدابير الوقائية بشكل أكثر صرامة، وستقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ القرار المناسب لاحقا.

أما اجتماعات العمل فإنه يسمح لـ 15 شخصا بحد أقصى أن يجتمعوا في قاعة واحدة مع الالتزام بالتعليمات وأن تكون القاعة جيدة التهوية وسيعود تطبيق القيود بالنفع على الجميع وسنشهد بالتأكيد زيادة في الإصابات في الأيام القادمة.

وأضاف: إنه من المهم جداً الالتزام بالتدابير الوقائية أكثر من أي وقت مضى للحد من ذروة الموجة الثانية، إن التزام كل فرد من أفراد المجتمع له تأثير كبير على مدى انتشار الفيروس، وأود أن أذكر أن الفيروس لا ينتقل من تلقاء نفسه، بل إنه يستخدم الأفرد كوسيلة للانتقال من شخص لآخر.

وتأتي هذه الإجراءات في قطر في ظل  تسجيل ارتفاع ملحوظ بوتيرة متسارعة في عدد الإصابات والعامل وحالات الدخول اليومي للمستشفيات مما قد يكون مؤشرا مبكرا لحدوث موجة ثانية محتملة من الوباء في البلاد في ظل مخاوف متزايدة بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس قادرة على الانتشار بشكل أكبر من ذي قبل.