أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الثلاثاء (16 حزيران 2020) يقضي بحسم نسبة خمسة عشر بالمئة من التعرفة الكيلومترية النافذة في بولمانات شركات الاستثمار العاملة بين المحافظات “القدموس والأهلية والسراج والحسن والماهر والحكيم وسومر للنقل والشهباء”.
وأشارت الوزارة إلى أن أجور نقل الركاب في بولمانات شركات الاستثمار المذكورة تحسب استنادا إلى التعرفة التي حددتها الوزارة أمس لأجور النقل بـ 13.5 ليرة سورية للكيلومتر الواحد مبينة أن هذا القرار جاء حرصا على تخفيف أعباء النقل التي يتحملها المواطنون من جراء سفرهم وتنقلهم إلى محافظاتهم باستمرار عبر وسائط النقل المذكورة مع ضمان استمرار عمل تلك الشركات بتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وعدم توقفها عن العمل.
وكلفت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات متابعة تطبيق واعتماد أجور النقل بين المحافظات ضمن بولمانات شركات الاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للطرق مؤكدة أن مخالفي هذا القرار سيخضعون لأحكام القانون 14 لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبناء على القرار المذكور انخفضت تعرفة أجور النقل على سبيل المثال بين دمشق واللاذقية من 4500 إلى 3800 وبين دمشق ودير الزور من 6100 إلى 5200 وبين حمص وحلب من 2500 إلى 2100 وبين حمص والحسكة من 6600 إلى 5600 ليرة سورية.
وكانت الوزارة حددت أمس أجور النقل والسفر بين المحافظات الواجب التقيد بها من شركات استثمار وسائط النقل “القدموس والأهلية والسراج والحسن والماهر والحكيم وسومر للنقل والشهباء” بـ 13.5 ليرة سورية للكيلومتر الواحد وذلك بهدف ضبط تقاضي هذه الشركات أجور النقل وفق أسعار محددة حيث أنه خلال السنوات الماضية لم تكن هناك تسعيرة دقيقة وواضحة أو ضوابط لأجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات ويتم تقاضي أجور عشوائية إضافة إلى حدوث خلل في عملها.
وبينت الوزارة أنه نتيجة عدم وجود تسعيرة دقيقة وواضحة خلال السنوات الماضية وعدم وجود ضوابط أجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات وتقاضي أجور عشوائية وحدوث خلل في عملها تم تشكيل لجنة تسعير مشيرة إلى أن اللجنة بعد دراسة ميدانية أصدرت نشرة أسعار حددت أجور النقل بـ13.5 ليرة سورية للكيلومتر الواحد علما أن تكلفة الكيلومتر الواحد 11.59 ليرة.
وأوضحت الوزارة أن على جميع شركات النقل المرخصة اعتماد التعرفة الكيلومترية المبينة واعتبارها حداً أقصى لا يمكن تجاوزه ويمكن تخفيضها على جميع الخطوط التي تعمل عليها بولمانات الشركات وتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولماناتها في ضوء المسافات الكيلومترية المحددة لافتة إلى أنه سيصدر لاحقاً جدول تفصيلي بأجور النقل بين المحافظات.
ودعت الوزارة مديرياتها بالمحافظات للتأكد من التزام أصحاب شركات النقل بالتعرفة المحددة والتقيد بها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتقاضى أجراً زائداً والاستجابة الفورية لأي شكوى ترد إليها من المواطنين بهذا الخصوص.
