أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين ( 23 -9- 2019) عن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.
وقال غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: “يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة و موثوقة وشاملة”.
وأضاف غوتيريس أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف “خلال أسابيع قريبة”، معتبرا أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “هذه العملية من شأنها أن تترافق بإجراءات ملموسة لبناء الثقة” بين الطرفين في سوريا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف.
وأعرب غوتيريس عن شكره لحكومات كل من روسيا وتركيا وإيران “على جهودها في سبيل الدبلوماسية الرامية إلى الإسهام في التوصل إلى هذا الاتفاق”، كما شكر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي و”المجموعة الصغيرة” لدعم هذه العملية.
وتعمل الأمم المتحدة وأطراف الأزمة السورية والدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، منذ مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي في يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المتوقع أن يمثل إطلاق عملها نقطة تحول في سبيل التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.
إلا أن هذه العملية تعثرت على مدار وقت طويل، على الرغم من التوقعات الأولية، بسبب خلافات حول تشكيلة اللجنة وخاصة القائمة الخاصة بالممثلين عن المجتمع المدني في سوريا.
وجاء إعلان غوتيريش بعد مباحثات أجراها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية.
كما أجرى بيدرسون محادثات هاتفية مع رئيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، تناولت تشكيل اللجنة.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية، أسماء أعضاء “اللجنة الدستورية السورية” الممثلين للحكومة السورية.
وكشفت مصادر لـ صحيفة “الوطن” أن أولى جلسات اللجنة من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في مدينة جنيف.
