كشف عضو مجلس الشعب مهند الحاج عن بعض القضايا التي تمت مناقشها مع وزير الدفاع فهد جاسم الفريج، فيما يخص قرار تعديل سن الاحتياط الذي صدر بموجب القانون العسكري الناظم والذي بموجبه يحق للوزير تعديل السن لـ 52 عام للملتحق حالياً و لا يستدعى للاحتياط ما هو فوق 42 سنة, ولكن الملتحق حالياً وقد بلغ سن 42 سنة لا يسرح في الوقت الحالي نظراً للضرورة والحاجة له في ارض المعركة, مؤكداً أن عام 2018 هو عام النصر وبمجرد انتهاء الحرب سوف يتم التسريح فوراً.
ويمكن أن يسرح في حالة الضرورة كما انه لا يوجد أي بند او شرط بالقرار يلزم أي عسكري بالبقاء في حال لا تقضي الحاجة لبقائه، لكنه بالقانون سيبقى سن الاحتياط لـ 52 سنة.
وأضاف الحاج علي أنه تم التطرق إلى موضوع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية والذي هو مرفوض تمام, لأن في حال تطبيقه سيولد شرخاً في المجتمع, وينتج عنه أن ابن الفقير هو فقط من سيخدم, موضحاً ان بدل الاحتياط فقط للمغترب باعتبار له ظرف خاص أما من هم تحت سقف الوطن فالخدمة مفروضة على الجميع سواء ابناء المسؤولين أو مهما كان غني أو فقير.
واعترض الوزير على تقسيط بدل الخدمة العسكرية الذي اقترحه أحد النواب, ومن غير المعقول أن تقوم الوزارة بتقسيط 8000 دولار للمتخلف وهو يقدم ريع جزئي للمؤسسة العسكرية خاصة وأن معظم من غادر ليس بهدف الدراسة بل بهدف التجارة والعمل وهو مبلغ ليس كبير مقارنة مع سعر الدولار .
كما تم التطرق إلى موضوع رفع قيمة جعالة الطعام وزيادة تعويضات أفراد وضباط الجيش وفقاً لقانون المعاشات العسكرية مؤكداً أنه مرهون بالموازنة العامة للدولة, وكان الوزير قد أكد أنه من أشد المطالبين بزيادة رواتب العسكرين وصرف تعويضات للضباط الذين هم في ظروف استثنائية, و وعد بأن يكون الموضوع منظور في ميزانية 2018 .
ورداً على موضوع الحواجز الأمنية وبعض الاساءات والتجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الحواجز، تعهد الوزير بحل أي شكوى ملموسة من فساد وغيره بهذا الخصوص, وعد بأن يكون عام 2018 عام الانتصارات.
المصدر: صحيفة الوطن
