كشف رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون، أن موازنة العام القادم ستولي أهمية أساسية لزيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين.
وأكد حسون أنه سيتم التأكيد خلال إقرار موازنة العام القادم على أهمية زيادة الاهتمام بجرحى الجيش إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين ولمن يؤدون خدمة الاحتياط وضبط الأسعار في الأسواق، والحدّ من تآكل دخل المواطن وخفض معدلات التضخم، مبينا أن الموازنة حاليا ستناقش لدى هيئة التخطيط ووزارة المالية ومن ثم لدى مجلس التخطيط الأعلى ثم تعرض مع بداية شهر تشرين الأول القادم على مجلس الشعب، وأنه تم رفع توصيات حول الموازنة على مستوى كل وزارة وتوصيات على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.
بدوره، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن إعداد موازنة 2018 سيبدأ في الـ12 من شهر تموز القادم على أن ينتهي إنجازها بين 20-25 من شهر آب المقبل.
وزاد حجم الإنفاق العام من ميزانية الدولة بسبب الأزمة، التي تسببت بانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.
كما هوت الليرة مقابل الدولار، بشكل يشبه السقوط الحر منذ بداية الأزمة والعقوبات الغربية على الدولة السورية التي شددت الخناق على الاقتصاد.
